تكتسب هذه الحقيبة التدريبية أهميتها الاستثنائية من كونها تتناول بالشرح والتطبيق العملي أحدث وأبرز التطورات التشريعية في منظومة الإجراءات المدنية الإماراتية. فمع دخول المرسوم بقانون اتحادي رقم (22) لسنة 2025 حيز النفاذ، شهدت أربعة محاور رئيسية تمس صميم العمل القضائي اليومي تحولاً جوهرياً، وهي:

·       دوائر التركات: استحداث دوائر متخصصة بولاية قضائية موسّعة تنهي تشظّي النزاعات.

·       صحيفة الاستئناف: تشديد الضوابط الشكلية والموضوعية بما يرفع جودة الطعون.

·       الطعن بالنقض: إعادة هندسة بوابة الطعن بالنقض لتكريس دورها كمحكمة قانون.

·       طعن النائب العام: تفعيل آلية استثنائية لحماية المشروعية وتوحيد المبادئ القضائية.

الفئة المستهدفة:
المدربين القضائيين، مأموري الضبط القضائي، والمختصين بحماية الطفل.