تتناول هذه الدراسة بالتحليل العلمي المقارن المرسوم بقانون اتحادي رقم (22) لسنة 2025، الذي أدخل تعديلات جوهرية على قانون الإجراءات المدنية الإماراتي الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022. وتركز الدراسة على أربعة محاور رئيسية: استحداث دوائر متخصصة للتركات بولاية قضائية شاملة (المادة 32)، وتشديد الضوابط الشكلية والموضوعية لصحيفة الاستئناف (المادة 164)، وإعادة هندسة شروط الطعن بالنقض (المادة 175)، وتفعيل آلية طعن النائب العام لمصلحة القانون (المادة 176).
